أشار الوزير الأسبق وديع الخازن، إلى أنّ "في ضوء إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في التصعيد والاعتكاف عن العمل حتى الخامس والعشرين من الشّهر الحالي، وما يرافق ذلك من شلل في الإدارات الرّسميّة وتأخير في معاملات المواطنين، لا بدّ من التوقّف عند خطورة المرحلة وحساسيّة تداعياتها على المرفق العام والثّقة بالدّولة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "مطالب موظّفي الإدارة العامّة محقّة من حيث المبدأ، ولا يمكن إنكار حجم المعاناة الّتي يعيشها العاملون في القطاع العام نتيجة الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة، كما أنّ تجاهل هذه المطالب أو الاكتفاء بالوعود غير المنفّذة يفاقم الأزمة ولا يساهم في معالجتها".
وأكّد الخازن أنّ "في المقابل، إنّ تعطيل الإدارات العامّة وإقفال أبوابها بوجه المواطنين لا يمكن أن يكون حلًّا دائمًا، لما يسبّبه من أذى مباشر للنّاس، ومن إضعاف إضافي لمؤسّسات الدّولة الّتي يُفترض أن تكون الملاذ الأخير للمواطن".
ودعا جميع المعنيّين، ولا سيّما الحكومة والرّوابط النّقابيّة، إلى "استكمال الحوار بشكل جدّي ومسؤول، بعيدًا عن التصعيد المفتوح، والعمل على التوصّل إلى حلّ وسط واقعي ومتدرّج، يراعي حقوق الموظّفين من جهة، ويضمن استمراريّة المرافق العامّة وعدم شلّ مصالح المواطنين من جهة أخرى".
